باب ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﻂ ﺍﻟﻤﺨـﺘﻮﻡ ﻭﻣـﺎ ﻳﺠـﻮﺯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺎﻛﻢ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺪﻭﺩ ﺛـﻢ ﻗـﺎﻝ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﻝ ﺑﺰﻋﻤﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻـﺎﺭ ﻣـﺎﻻ ﺑﻌـﺪ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺪﻭﺩ ﻭﻛـﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻛﺴﺮﺕ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻮﻡ ﺑﻤـﺎ ﻓـﻴﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻭﻳـﺮﻭﻯ ﻋـﻦ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﻧﺤـﻮﻩ ﻭﻗـﺎﻝ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺜﻘﻔـﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺛﻤﺎﻣـﺔ ﺑـﻦ ﻋـﺒﺪ الله ﺑـﻦ ﺃﻧﺲ ﻭﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﺮﺩﺓ ﻭﻋﺒﺪ الله ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﻭﻋﺎﻣـﺮ ﺑـﻦ ﻋـﺒﺪﺓ ﻭﻋـﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﺠﻴﺰﻭﻥ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓـﺈﻥ ﻗـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻱ ﺟـﻲء ﻋﻠـﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺯﻭﺭ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺍﺫﻫﺐ ﻓﺎﻟﺘﻤﺲ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺫﻟـﻚ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺳﻮﺍﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ الله ﻭﻗـﺎﻝ ﻟـﻨﺎ ﺃﺑـﻮ ﻧﻌـﻴﻢ ﺣﺪﺛـﻨﺎ ﻋﺒـﻴﺪ الله ﺑـﻦ ﻣﺤﺮﺯ ﺟﺌﺖ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﺿـﻲ ﺍﻟﺒـﺼﺮﺓ ﻭﺃﻗﻤـﺖ ﻋـﻨﺪﻩ ﺍﻟﺒﻴـﻨﺔ ﺃﻥ ﻟـﻲ ﻋـﻨﺪ ﻓـﻼﻥ ﻛـﺬﺍ ﻭﻛـﺬﺍ ﻭﻫـﻮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﺟـﺌﺖ ﺑـﻪ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺑـﻦ ﻋـﺒﺪ ﺍﻟـﺮﺣﻤﻦ ﻓﺄﺟﺎﺯﻩ ﻭﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺃﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺻـﻴﺔ ﺣﺘـﻰ ﻳﻌﻠـﻢ ﻣـﺎ ﻓـﻴﻬﺎ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺪﺭﻱ ﻟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﺭﺍ ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻـﻠﻰ الله ﻋﻠـﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻭﺍ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺫﻧﻮﺍ ﺑﺤﺮﺏ ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫـﺮﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺴﺘﺮ ﺇﻥ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺎﺷﻬﺪ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺗﺸﻬﺪ